به نقل از «قدس آنلاین»

ثبت کمترین نرخ بیکاری دو دهه اخیر/ دولت سیزدهم برای اشتغال چه کرد؟

تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۱۳۵۷۴

به گزارش قدس آنلاین، نتایج طرح آمارگیری نیروی کار پاییز ١۴٠١ منتشر شد. بررسی نرخ بیکاری افراد ١۵ ساله و بیش‌تر نشان می‌دهد که ٨,٢ درصد از جمعیت فعال(شاغل و بیکار)، بیکار بوده‌اند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل(پاییز ١۴٠٠) حدود ٠.٧ واحد درصد کاهش یافته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در پاییز امسال ۴۱ درصد جمعیت ١۵ ساله و بیش‌تر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل ٠.١ واحد درصد افزایش یافته است. جمعیت شاغلین ١۵ ساله و بیشتر در این به فصل مشابه سال قبل ۵۳۵ هزار نفر افزایش داشته است.

مرور آمارهای اشتغال و بیکاری مرکز آمار نشان می‌دهد نرخ بیکاری در دولت سیزدهم به پایین‌ترین رقم در دو دهه اخیر رسیده است؛ اما دولت سیزدهم در یک سال و نیم اخیر چه اقداماتی برای بهبود وضعیت اشتغال کشور کرد؟

واکسیناسیون عمومی؛ پایان قرنطینه‌ها و بازگشت به کار و فعالیت

اولین و موثرترین اقدام دولت برای نجات اقتصاد و البته جان مردم، واکسیناسیون عمومی بود. در حالی که مسئولان دولت قبل بارها «تحریم» و «FATF» را مانع ورود واکسن به کشور معرفی می‌کردند، دولت سیزدهم توانست در ماه‌های آغازین فعالیت، ده‌ها میلیون واکسن وارد کشور کرده و با اجرای واکسیناسیون عمومی، علاوه بر نجات جان مردم، اقتصاد کشور را از مهلکه قرنطینه‌های اجباری نجات داده و مردم به راحتی به کسب و کار خود بازگردند.

تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار

قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» در ۵ ماده و ۱۶ تبصره شرایط جدیدی را برای صدور مجوزها تعریف کرده است؛ اما نقطه عطف این ضوابط و شرایط جدید، تعریف اکثریت مشاغل با عنوان کسب و کارهای «ثبت‌محور» است تا با ثبت این درخواست‌ها در درگاه ملی مجوزهای کسب و کار، ظرف سه روز مجوز مورد نیاز به متقاضی ارائه شود.

علاوه بر این بر اساس این قانون ‌چنانچه هر یک از مراجع صدور مجوز در موعد مقرر در درگاه ملی مجوزهای کشور، پاسخ درخواست‌کننده مجوز را اعم از قبول یا رد اعلام نکند، به منزله موافقت درنظر گرفته شده و مجوز مورد نظر از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور به طور خودکار صادر شده و در اختیار متقاضی قرار می‌گیرد.

یکی از مهم‌ترین بخش‌های قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار»، مواد ۳، ۴ و ۵ این قانون است که شرایط درفت پروانه وکالت دادگستری، سردفتری اسناد رسمی و کارشناسی رسمی دادگستری را تسهیل می‌کند به این ترتیب، دیگر موانعی مانند اشباع بازار یا تعیین ظرفیت پذیرش برای این آزمون‌ها موضوعیت نخواهد داشت و زمینه ورود فارغ‌التحصیلان این رشته‌ها به بازار کار مرتبط، آسان‌تر می‌شود. جدیت دولت سیزدهم در اجرای این قانون باعث شد مدت زمان صدور مجوزهای کسب و کار به میزان چشمگیری کاهش یافته و شروع کسب و کار تسهیل شود.

کاهش و بخشودگی مالیات تولیدکنندگان

وصول درآمدهای مالیاتی طی هشت ماه امسال در حالی رکورد زد که مالیات ستانی در دولت سیزدهم در راستای حمایت از تولیدکنندگان و بدون فشار به بخش تولید و شناسایی فراریان مالیاتی رخ داد. در همین رابطه نرخ مالیات واحدهای تولیدی در سال جاری با کاهش پنج واحد درصدی از ۲۵ به ۲۰ درصد کاهش یافت و در بودجه پیشنهادی سال آینده این کاهش به هفت درصد رسیده و مالیات بخش تولید در سال آتی ۱۸ درصد تعیین شده است. در راستای حمایت از تولید داخل و افزایش ظرفیت خطوط تولید، نرخ مالیات فعالیت‌های تولیدی در سال ۱۴۰۰ برابر ۲۰ درصد تعیین شده است.

متاسفانه در دولت‌های گذشته بیشترین بخش فشار مالیات بر بخش مولد اقتصاد و حقوق بگیران بوده است؛ اما در این دولت با تمرکز بر مقابله با فرار مالیاتی، ساماندهی کارتخوان‌ها، داده محوری، هدفمندسازی به جای ممیز محوری شاهد کاهش فشار به بخش تولید و تولیدکنندگان هستیم.

علاوه بر این طبق گزارش سازمان مالیاتی در یک سال گذشته در مجموع برای واحدهای تولیدی متقاضی به طور متوسط ۸۵ درصد از کل جرایم مالیاتی مودیان بخشیده شده است. این نسبت برای استان‌های کمتر توسعه یافته شامل آذربایجان غربی، اردبیل، ایلام، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان، کردستان، کرمانشاه و همدان بیشتر از ۹۵ درصد بوده است.

احیای بنگاه‌های راکد و نیمه فعال

به گفته سخنگوی وزارت صمت ارزیابی‌ها نشان می‌دهد در هشت ماه منتهی به آبان سال جاری در مجموع ۸۶۰ واحد صنعتی غیرفعال به چرخه تولید بازگشتند. همچنین سرمایه‌گذاری در واحدهای کوچک و متوسط در یک‌ساله دولت سیزدهم ۵۱ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است. طرح پایش واحدهای صنعتی غیرفعال نشان می‌دهد در بین کل واحدهای صنعتی، ١٢ هزار و ۶۷ واحد راکد، شامل ۶ هزار و ۸۱۴ واحد در داخل شهرک‌ها و نواحی صنعتی و پنج هزار و ۲۵۳ واحد خارج از آنها وجود دارد که ۶۲ درصد آنها از طریق شیوه‌های فنی بازفعال‌سازی، امکان راه‌اندازی مجدد دارند و در صورت تحقق آن، بیش از ۱۶۷ هزار فرصت شغلی جدید ایجاد می‌کند.

منبع: خبرگزاری ایرنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: واحد تولیدی مالیات واکسیناسیون نرخ بیکاری بهبود فضای کسب و کار صدور مجوزهای کسب و کار دولت سیزدهم نشان می دهد نرخ بیکاری صدور مجوز سال قبل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۱۳۵۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بیش از ۱۰ هزار واحد صنعتی به چرخه تولید بازگشتند

ایسنا/مازندران معاون امور حقوقی و مجلس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: با تلاش و تسهیلگری دولت سیزدهم بیش از ۱۰ هزار واحد صنعتی به چرخه تولید بازگشتند.

حجت الاسلام صحبت الله رحمانی امروز، ۸ اردیبهشت در سی و پنجمین جشنواره امتنان از نخبگان جامعه، کار و تولید مازندران در ساری با عنوان اینکه دولت سیزدهم، دولت صادق و عمل است، اظهار کرد: با مجموع اقدامات تاثیرگذار دولت سیزدهم، نرخ بیکاری در کشور از ۹.۲ دهم درصد اکنون به کمتر از هفت درصد رسیده است.

وی با بیان اینکه در این دولت اقدامات مطلوبی نیز در راستای رفاه بیش از پیش جامعه کارگری انجام شده است، افزود: منویات رهبر معظم انقلاب در امر تولید باید سرلوحه و اولویت کاری مردم و مسئولان قرار گیرد.

رحمانی با اشاره به نام‌گذاری امسال از سوی رهبر فرزانه انقلاب با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» تصریح کرد: تحقق منویات رهبری نیازمند اتحاد و همدلی مردم و مسئولان و استفاده بهینه از امکانات و ظرفیت‌های موجود است.

معاون امور حقوقی و مجلس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: همسو با تحقق منویات رهبری، بانک‌های عامل به ویژه بانک‌های خصوصی نیز باید منابع خود را به سمت رونق تولید سوق دهند.

حجت الاسلام رحمانی با اشاره به جایگاه والای کارگران در دین مبین اسلام و نظام اسلامی، گفت: جامعه کارگری همانند گذشته پای نظام اسلامی ایستاده‌اند و از هیچ تلاش و کوششی برای به حرکت درآوردن چرخ‌های اقتصاد کشور دریغ نمی‌کنند.

معاون وزیر تعاون در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه نظام اسلامی هم اکنون در جنگ اقتصادی با دشمنان است، اعلام کرد: دشمنان برای ضربه زدن به این انقلاب و نظام با بسیج تمام امکانات و ظرفیت‌های موجود، جنگ سخت اقتصادی را علیه نظام اسلامی راه اندازی کردند.

حجت الاسلام رحمانی افزود: همه باید به این باور برسند که کشورمان در جنگ نابرابر اقتصادی است و باید همه با هم منسجم شویم در این صورت می‌توانیم در برابر توطئه‌های سازمان یافته بدخواهان نظام اسلامی به پیروزی برسیم.

وی با عنوان اینکه در جنگ تحمیلی با مشارکت مردم به پیروزی رسیدیم، گفت: اکنون در این جنگ نوین دشمن، امور اقتصادی باید به مردم واگذار شود.

دولت سیزدهم پیگیر رفع مشکلات کارگری و تسهیل در تولید است

استاندار مازندران با بیان اینکه در دولت سیزدهم اقدامات قابل توجهی در راستای بهبود وضعیت معیشت کارگران صورت گرفته است، گفت: دولت مردمی سیزدهم بدنبال  رفع مشکلات جامعه کارگری و تسهیل‌گری در تولید است.

یوسف نوری نیز با بیان اینکه بی‌شک با رفع مشکلات کارگران و تسهیل‌گری در تولید که دولت سیزدهم مصمم به انجام آن است و افق روشنی برای نظام اسلامی ترسیم خواهد شد، اظهار کرد: دولت سیزدهم با افزایش حقوق و مستمری، گام موثری را در راستای بهبود وضع معیشتی جامعه کارگری برداشته است.

وی افزود: جامعه کارگری هم اکنون از مزایای طرح طبقه‌بندی مشاغل بی‌بهره است؛ این مشکل باید با اهتمام بیشتر مسئولان و دولتمردان رفع شود.

نماینده عالی دولت در مازندران با اشاره به شعار سال با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم»، اعلام  کرد: باید از تمام امکانات و ظرفیت‌های موجود در راستای تحقق منویات معظم رهبری به خوبی استفاده شود.

نوری توضیح داد: نرخ بیکاری در کشور با کمتر از هفت درصد در اختیار مازندران است که این مهم در راستای همگرایی، وحدت و اتحاد مردم و مسئولان این خطه امکان پذیر شد.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه کارگران در خط مقدم تولید و عامل مهم برای توسعه و پیشرفت هستند، افزود: در نظام اسلامی کارگران از شان و منزلت والایی برخوردار هستند.

استاندار مازندران از کار به عنوان عمل صالح نام برد و بیان کرد: پیامبر اکرم حضرت محمد(ص) بر دستان پینه بسته کارگران بوسه می‌زدند و این افتخار بزرگی برای جامعه کارگری است.

این مسئول با بیان اینکه ظرفیت‌های نخبگانی زیادی در مازندران وجود دارد باید برای توسعه استان از این ظرفیت استفاده شود، خاطرنشان کرد: در استانی که از ظرفیت بالایی برخوردار است، زیبنده نظام اسلامی نیست که بیکار داشته باشد.

وضعیت مسکن در استان مازندران خوب نیست

علی بابایی کارنامی نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی نیز ناامنی شغلی را از دغدغه‌های مهم کارگران دانست و اظهار کرد: کارگران مازندران نسبت به کاری که انجام می‌دهند مزد ناچیزی دریافت می‌کنند؛ نسبت دریافت مزد درآمد کارگر نسبت به تمام استان‌های دیگر کمتر است.

وی با اشاره به اینکه کارگران یکی از شاخص‌های توسعه پایدار در جامعه هستند، افزود: مسکن کارگران از دیگر دغدغه جامعه کارگری است، وضعیت مسکن در استان مازندران خوب نیست و در جامعه کارگری سخت‌تر است.

بابایی کارنامی تصریح کرد: استان مازندران علاوه بر کشاورزی از صنعت خرد برخوردار است که کارگران در آن نقش‌آفرین هستند.

وی یادآور شد: در فراکسیون کارگری مجلس تلاش می‌کنیم تا بخشی از مشکلات جامعه کارگری و بازنشستگان را مرتفع کنیم.

در پایان این آیین از ۲۰ نفر از نخبگان جامعه کار و تولید مازندران با اهدای هدایایی تجلیل شد.

انتهای پیام